ضرورتها و ارائه پیش نویسی ازطراحی الگوی تخمینی مدیریت صنعت کشور در جهت برون رفت از شرایط بحرانی بر مبنای مهندسی فلسفه شدن اسلامی
ارائه شده به سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. حجت الاسلام علیرضا انجم شعاع
فارغ التحصیل دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم  anjom@chmail.ir
 
 چکیده:
مساله مورد مطالعه طراحی یک الگوی آزمایشی و تخمینی بر مبنای مهندسی فلسفه شدن اسلامی برای بهینه و کنترل مدیریت تولید در وضعیت موجود صنعت کشور می‎باشد بر اساس این الگو،  120 صنعت منتخب کشور، مورد طبقه بندی قرارگرفته و جایگاه و منزلت آنها نسبت به وضعیت بومی و جامعه شناختی کشور معین می‎شود. رهاورد این دسته بندی مشخص شدن ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنایع منتخب کشور بوده و می‎تواند در تنظیم سیاستها و ابزارهای تشخیصی و تکلیفی و تقنینی دولت نسبت به مدیریت صنعت کشور موثر باشد. کاربرد این الگو در مرحله اول ارائه یک تخصیص کلی نسبت به موضوع «الگوی مدیریت تولید در وضعیت موجود صنعت» است. و در مرحله دوم زمینه توسعه صنعت را متناسب با الگوی اسلامی ایرانی را فراهم می‎نماید.
کلید واژه: الگو، مدل، طبقه بندی صنایع، متمرکز، نیمه متمرکز، غیر متمرکز، عدالت، صیانت

مقدمه:
صنعت از بخش‏های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اهمیت این بخش از این نظر است که می‌تواند از طریق رفع نیازمندی‏های اقتصادی در توانمندی جامعه اسلامی در روند توسعه و تکامل، نقش مؤثری را ایفا نماید. یک صنعت پویا می‌تواند به رشد و توسعه سایر بخش‏های تولیدی و زیربنایی کمک نموده و زمینه‌ی خروج اقتصاد کشور از شرایط اقتصاد تک محصولی (نفت) فراهم آورد و بوسیله ایجاد اشتغال مولد به تولید رونق بخشد و امکان صادرات مستمر را در جهت نیل به استقلال و خودکفایی اقتصادی ایجاد نماید. در گذشته تولید صنایع در ایران، همواره پراکنده، غیرمداوم و بدون ارتباط با یکدیگر و عدم توجه به جهت‌گیری نهفته در آن، انجام می‌گرفته است. رشد صنعت ایران طی 35 سال گذشته وابسته به مواردی چون، ایجاد صنایع به منظور جایگزین نمودن تولیدات کالاهای مونتاژ شده داخلی به جای واردات، اعطای وام، کمک و اعتبار مالی فراوان و ارزان به بخش خصوصی و انحصارات بین‏المللی، گسترش بازار داخلی بر اثر افزایش درآمد سرانه ناشی از صدور نفت خام و گسترش تسهیلات زیربنایی صنایع و مواردی از این قبیل بوده است.
بعد از انقلاب اسلامی ساختار صنعت کشور، تحول اساسی متناسب با شرایط جدید ایجاد شده، پیدا نکرد؛ اگر چه اهداف کلی دولت جمهوری اسلامی انقلاب بیشتر در جهت ایجاد خودکفایی و استقلال صنعتی کشور و هماهنگ ساختن بخش صنعت با نیازهای اساسی جامعه بود، اما این روند به دلیل مشکلات زودرسی که نظام اسلامی از بیرون و درون با آن مواجه شد، دچار یک نحوه رکود گردید.
در هر صورت با توجه به نقش بنیادین و کلیدی صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل مورد نظر جامعه انقلابی ایران، الزامات خاصی را برای تعیین استراتژی و سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعه به دنبال خواهد داشت، بر این اساس استراتژی‌ها و راهبردهای جامعه‌ ما با سایر جوامع متفاوت بوده و چهارچوب کلی آن را توانمندی‌های ارزشی، فلسفی و دانشی بر خواسته از دین تعیین می‌نماید بر این پایه کشور اسلامی ما برای دست یابی به اهداف و آرمان‌های اقتصادی خود نیازمند به داشتن یک مدل و الگوئی است که در پرتو آن جایگاه صنعت و استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شده و در نهایت برنامه‌ای بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت خود را تعیین نماید.
 اکنون با توجه به این که صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی مجموعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود لازم است یک حرکت بنیادی با مشارکت دو بخش حوزه و دانشگاه و بخش صنعت در جهت شناخت نارسایی‎ها به منظور دستیابی به راهبردهای مناسب و سازگار با اهداف عالیهء نظام اسلامی آغاز شود.

1.    ضرورتها و اهداف طراحی الگوی تخمینی صنعت

1/1. تفاوت الگوی تخمینی با مدل
به طور کلی هدف گذاری، گاه ارزیابی وضعیت صنعت و گاه توسعه ماهیت صنعت است. اگر هدف ارزیابی و بهینه صنعت باشد، آنگاه موضوع پژوهش مدیریت صنعت خواهد بود، لذا طرح بحث الگوی تخمینی تخصیصِ صنعت موضوعیت می‎یابد.
اما اگر انتظار توسعه‌ی ماهیت صنعت باشد، آنگاه بحث روش تحقیق مطرح می‌شود؛ لذا هر گونه انتظار و هدفی، تاثیر مستقیمی در انتخاب موضوع و در نتیجه چگونگی انجام آن پژوهش دارد.
الگوی تخمینی تنها برای طبقه‌بندی موضوعات و دسته‌جات براساس سفارشات در وضعیت موجود، کاربرد داشته و با مدل تفاوت بسیار دارد؛ زیرا مدل آن است که براساس سوالات تطبیقی نسبت به عینیت، نیازمندی‌های فردی، عمومی و نیازهای کل جامعه را پاسخگو باشد؛ نیازمندی‌های فردی و عمومی را می‌توان به طور کلی در یک دسته از صنایع مشاهد کرد، فرضاً صنایع نظامی برای دفاع و امنیت کل جامعه می‌باشند، لذا نیازمندی نسبت به آنها، مربوط به کل جامعه است و یا یک دسته از صنایع مانند ظروف مصرفی برای نیازهای فردی است. اما نسبت به صنایعی ارتباطاتی و مخابرات مانند صدا و سیما، هم نیازهای فردی و هم نیازهای عمومی وجود دارد. در هر صورت بوسیله مدل، ابزارهای متناسب با هر یک از این نیازمندی‌های فردی و عمومی معین می‌شود مثلاً در مورد همین صنایع به صورت مشخص معین می‌شود، کدامیک از این صنایع مربوط به بخش دولت یا بخش تعاونی و یا بخش خصوصی است؟ و این کار تنها بر عهده مدل است.
هرچند به ‏وسیله الگوی تخصیص نیز می‌توان به صورت تخمینی این اولویت‌بندی را انجام داد و حدود بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را در دستجات مختلف صنایع معین کرد؛ اما اهمیت انجام این فعالیت براساس مدل این است که: وقتی تخصیص‌ها انجام و مسائل پاسخ داده ‌شوند، می‌توان براساس مدل، اولویت‌ها را نیز معین نمود، زیرا در طول اجرای برنامه، گاه نیاز به این است که ابتداً بر نیازهای عمومی سرمایه‏گذاری شود و سپس در زمان دوم بر نیازهای فردی یا اینکه به نیازهای دولت پرداخته شود و این اولویت‌گذاری را مدل انجام می‌دهد؛ البته متناسب با شرایط، قدرت و تحرک الگوی تخصیص نیز متفاوت خواهد بود. گاه تغذیه و ضروریات زندگی مردم دچار مشکل می‌شود، در این صورت قطعاً ضریب نیازمندی‌های فردی بالا می‌رود؛ گاه وضعیت اشتغال و بیکاری بحرانی می‌گردد در این ‌صورت نیز ضریب تغییر می‌کند؛ لذا اینگونه نیست که همیشه بیشترین بودجه برای کشف صنایع هسته‏ای اختصاص داده شود. (البته به صنایع هسته‏ای در جای خود باید بیشترین هزینه را اختصاص داد) اما باید به این نکته توجه داشت که آیا جامعه دچار رکود یا رونق است؟ یا درگیر بیماری، ناهنجاری و بحران!؟ تا بتوان اولویت‌بندی دقیقی از نیازمندی‌های جامعه انجام داد.

بنابراین الگوی تخمینی در واقع بمنزله پاسخ به سفارشات پروژه‌های گسترده و جامع است؛ یعنی الگوی تخمینی یک‌نما و طرح کلی از یک تحقیق گسترده را پیش روی تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار می‌دهد. در نتیجه  الگوی تخمینی  نسبت به وضعیتِ‌ اضطراری موجودِ صنعت، می‎تواند پیشنهادات و سفارشاتی را مطرح نماید.

2/1. کارآمدی جدول تخمینی ارزیابی صنعت
اما کارآمدی الگوی تخمینی در صنعت از قرار ذیل است:
1
صنایع را با تخمین‌های ساده و بدون استفاده از روش تحقیق می‌توان دسته‌بندی و طبقه‌بندی نمود؛ الگوی تخمینی نیز (هرچند غیر مقنن) از کارآمدی لازم در این دسته‌بندی و طبقه‌بندی برخوردار است.
الگوی تخمینی بدون استفاده از روش تحقیق نسبت به بیش از 50% مشکل وزارت صنایع  می‎تواند پاسخگو ‌باشد. زیرا:
 1- وزارت صنایع در وضعیت موجود، براساس مدل سرمایه‏داری فعالیت می‏نماید.
 2-  مدل سرمایه‌داری در تنگناهای نظام ارزشی جامعه گرفتار شده است لذا می‌بینیم صنعت با ناهنجاری مواجه گردیده است؛ مثلاً هم قرضه‌ی خارجی دریافت می‌شود و هم یارانه پرداخت می‌گردد و این دو راهکار هر دو ضد یکدیگر عمل می‌کنند، زیرا قرضه خارجی در جایی مفید است که، فرهنگ سرمایه‏داری، نظام ارزشی متناسب با خود را به وجود آورد؛ نه آن‌گونه که نظام ارزشی امروزه عمل می‌کند. در مدل سرمایه‌داری واگذاری مسولیت به افراد بدون کار و داشتن سرمایه یک ضد ارزش تلقی می‌شود؛ لذا سرمایه‏گذاری خارجی در جایی می‌تواند فعالیت کند که مدیر عامل، در اِخراج افرادی که در یک دستگاه صنعتی اشتغال بکار دارند و تخلف نموده‌اند، اختیار تام داشته باشد در حالی که هم‏ اکنون مدل سرمایه‌داری در کشور ما نمی‌تواند ‏چنین اختیاری داشته باشد؛ زیرا نظام ارزشی در مقابل عملکرد او موضعگیری می‌کند.
لذا صنعت نمی‌تواند دقیقاً براساس دستگاه سرمایه‏داری فعالیت نماید، علاوه بر این مطلب و از همه بالاتر، نظام سرمایه‏داری ضرر را متوجه انسان دانسته و تکنیک را در «تکامل» اصل قرار می‏دهد از این جهت هزینه‏های سرسام‏آوری برای اکتشافات و اختراعات صنعتی، اختصاص می‌دهد در حالیکه صنایع ایران به لحاظ رتبه جهانی در تنزل به سر می‌برند. این ناهنجاری داخلی صنعت به این دلیل است که صنعت کشور جزو اقمار مطلوب نظام سرمایه‏داری قرار نگرفته و لذا مرتباً دچار تنش و نابهنجاری می‌شود. به هرحال به نظر می‏رسد با الگوی باید مشخص کنیم که مشکلات مدیریت در آسیب‌شناسی و ساماندهی صنعت چه چیزهایی است؟ کدام قسمت‌های صنعت دچار مشکل است؟

2
الگوی تخمینی نسبت به اصلاح ساختار صنعت تصویری مطلوب (غیر از آنچه اکنون موجود است) ارائه می‌دهد و در نتیجه زمینه‌های امید نسبت به این تحول را، فراهم می‌نماید. به عبارت دیگر الگوی تخمینی، زمینه پیدایش تغییرات، تحرک بخشیدن به اوضاع صنعت را فراهم نموده و  برای وضعیت موجود وزارت صنایع بسیار موثر است. اما اگر براساس «مدل» حرکت نمائیم باید نه تنها مدیریت صنعت، بلکه کل مدیریت عمومی کشور را اصلاح نمائیم تا در نهایت بتوان اثر آن را در اصلاح ساختار صنعت مشاهد کرد. اما بر حسب الگوی تخمینی فعلاً نیازی به این روند طولانی نیست.  الگوی تخمینی علاوه بر موارد فوق، این توانایی را نیز دارد که چگونگی توسعه صنعت در جوامع مختلف بشری را معین کرده و آنگاه زیربنای ناهنجاری‌ها و رابطه‏ آنها را با توسعه صنعت، مشخص نماید.
بر حسب یک فرض عینی گاه گفته می‌شود، وزیر محترم صنایع به تخصیص صنعت موجود و گاه به توسعه و تکامل‌ صنعت در جامعه می‌اندیشد. در فرض دوم قطعاً انجام یک پژوهش درونی در موضوع صنعت لازم است، به عنوان نمونه، باید بدانیم عوامل داخلی تکامل و تغییر صنعت چه چیزهایی هستند؟ وضعیت نیروی انسانی و منابع و ابزارها باید چگونه شود؟
اما در فرض اول، الگوی تخمینی می‌تواند، صنعت آشفته را از این وضعیت خارج نماید، در این فرض سوالاتی از این دست مطرح نیست: وضعیت صنعت از اول انقلاب تا کنون و همچنین در جهان چگونه است؟ چرا صنعت ما رشد پیدا نمی‌کند؟ مثلاً کشور هند خیلی هم که تلاش کند می‌تواند در صنعت کپی‌سازی نماید، اما نمی‌تواند جزء قطب‌های صنعتی جهان شود، آیا این قطب شدن تنها از آنِ نظام سرمایه‏داری و جهان سرمایه است و بقیه کشورها تنها می‌تواند شبیه‌سازی نمایند؟ شوروی سابق هر چند از نظر سرمایه و از نظر حجم مبادلات بین‏المللی و حجم چرخش در بازارهای جهانی بسیار عقب‏تر از آمریکا بود، اما در عین حال توانست حتی زودتر از آمریکا به سلاح هسته‏ای دست پیدا کند و در صنایع هسته‌ای مقدم بر امریکا قرار گیرد؛ حال این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان با اموال و امکانات متمرکز دیگری صنایعی مقدم‌تر از صنایع آمریکایی بوجود آورد؟ چرا و چگونه ژاپن توانست به صنایع نوری دست پیدا کند؟ در هر صورت این سوالات زمانی مطرح می‌شود که هدف را توسعه و تکامل صنعت (در فرض دوم) بدانیم و این هنگامی است که از بحث تخمین فاصله گرفته و بحث توسعه و مدیریت‌های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی را مطرح نمائیم. پس یکی از کارآمدی‌های الگوی تخمینی، ایجاد امید نسبت به اصلاح ساختار صنعت و ارائه ارزش تبلیغی و تصویری از دورنمای صنعت است.

3
در مورد ضرورت الگوی تخمینی این سوال ممکن است مطرح شود که آیا الگوی تخمینی صنعت تنها قدرت ترمیم وضع موجود را دارد یا اینکه بیانگر سطحی از توسعه نیز می‌باشد؟ منظور از توسعه صنعت همان‌گونه که کرراً گفتیم این است که صنعت را از جهتی که اکنون دارد به جهت دیگری منتقل نمائیم و مسیر توسعه آن را تغییر دهیم. جهت کنونی صنعت به سمت توسعه انگیزش مادی است به عبارت دیگر در آن تحرک مبتنی بر لذات مادی در ارتباط انسان با جهان ماده اصل می‌باشد؛ به عنوان نمونه مقام و اعتبار سیاسی در صنعت بر حسب قدرت مالکیت است نه قدرت خدمت به مکتب! در الگوی تولید، توزیع و مصرف، شیبی تنظیم می‌شود که انسان‌ها منظم‏تر، دقیق‌تر و پرتلاش‏تر به سمت دنیا حرکت نمایند. پس همین ‏که «جهت» عوض شود، معنای هرگونه تحقق، فعل و انفعالی، تغییر می‏نماید.  
 پس صرف حاکم شدن جهت، بستر توسعه صنعت را تغییر می‌دهد، البته باید این نکته را نیز توجه داشت که تغییر جهت در مرحله اول نوع تخصیص‌های کلی را تغییر می‌دهد، اما اینکه نیازها و سفارشات و نوع خط تولید چگونه خواهد بود؟ از مرحله اول خروج موضوعی داشته و در مرحله دوم و سوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. زیرا در مرحله اول، جهتِ‌ توسعه و بسترسازی‌ها و اصولاً بافت محصولات تغییر می‌یابد و پس از این مرحله است که صحبت از تغییر خط تولیدها و موضوع جدید مطرح می‌شود. البته وقتی جهت را حاکم می‏نمائیم، تنها تخصیص‌های کلی عوض می‌شود؛ لذا امکان اینکه در این مرحله برای ما روشن شود، نیازها و سفارشات در مرحله دوم و سوم چه چیزهایی است؟ و چه خط تولیدهایی باید تغییر کند؟ ممکن نیست! این نوع تغییر براساس الگوی تخمینی «تعمیر و ترمیم» نامیده می‌شود نه توسعه! زیرا تنها بافت تغییر یافته و نیاز جدید مطرح شده، اما طرح نیاز جدید لزوماً خط تولید جدید را در بر نمی‌گیرد؛ لذا در الگوی تخمینی تنها در مقام بهره‌وری و تحول در مقیاس‌ها تغییراتی صورت می‌گیرد؛ البته زمانی زمانی که تغییرات در جهت توسعه باشند، تبدیل در مقیاس‌ها صورت می‌گیرد. لذا الگوی تخمینی به نوعی، بسترسازی توسعه صنعت را فراهم می‌نماید. در مورد این مسئله که تغییر جهتِ صنعت، بافت محصولات را تغییر می‌دهد مثالی را مطرح می‌نمائیم: حجم تولید پارچه برای پوشاک که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد، اگر تجمل آن محدود به خانه شود، حجم تولیدی که امروزه پیرامون این البسه صورت می‌گیرد، بسیار تغییر می‌نماید؛ امروزه اکثر تنوع لباس‌هایی که خانم‌ها برای مجالس تشریفاتی استفاده می‌کنند، برای تفاخر و تبرج مالی است (تنها تبرج جنسی مطرح نیست!) یعنی پوشیدن لباس با قیمت بالا و غیر متعارف به این معناست که تبرج و تفاخر جزء شئون اجتماعی شان محسوب می‌شود اما اگر شان پوشیدن لباس از این حالت خارج شود به این معنا که لباس کار با لباس فعالیت سیاسی متفاوت باشد؛ یعنی وقتی که در تظاهرات و یا نماز جمعه حاضر می‌شود لزومی ندارد لباس سیاسی، لباس تشریفاتی باشد؛ لذا لباس حین اشتغال مناسبات اشتغال و لباس کار سیاسی تحریک‌های متناسب سیاسی را داشته باشد. چرا که نوع کارها متفاوت است لباس شغل باید حین اشتغال علاوه بر پوشش مانع اشتغال و سهولت کار نشود، مثلاً در کشاورزی باید حداکثر پوشش را با حفظ محیط و شرایط اشتغال فراهم نمود. اما در لباس سیاسی باید طوری باشد که علاوه بر حضور اجتماعی آرمانی زن به رابطة مقنن بین زن و مرد توجه شود. حال اگر مصرف لباس تشریفاتی فقط در منزل و برای شوهر باشد، طبیعی است که حجم تولید آن بسیار کم می‌شود و اگر حجم آن کم شود، آنگاه بافت پارچه متناسب با حجم الگوی مصرف متغیر شده و در نهایت وضعیت تولید پارچه عوض می‌شود؛ البته این مثال محدود به لباس نیست، بلکه در کلیه مصارف، اگر تفاخر حذف شود، بافت تولید عوض می‌شود. این تغییرات به معنای ترمیم است و بعد از این مرحله است که نیاز جدید و خط تولید جدید تعریف می‌شود. البته اول باید سرعت، دقت و انضباط در یک اموری بالا رود مانند: ارتباط مسلمین با هم، قدرت یادگیری و اطلاعات و قدرت بهینه شدن اطلاع و حضور سیاسی بهتر شود، آنگاه نیازهای جدید مطرح می‌شوند و همانطور که گفته شد پیدایش نیازهای جدید، به معنای خط تولید جدید نیست، بلکه باید اختراعاتی در مرتبه بهره‏وری ـ تحول در مقیاس ـ آغاز و در نهایتاً به تبدیل شدنِ مقیاس‌ها منتهی شود.
بنابراین در پاسخ به سوال اول که آیا الگوی تخمینی سطحی از توسعه را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ باید گفت اگر منظور حاکم شدن توسعه و بسترسازی برای توسعه است، الگوی تخمین تخصیصی نیز سطحی از این توسعه را شامل می‌شود. لذا الگوی تخمینی بستر توسعه را فراهم می‌نماید اما با مدلِ مطلوب فاصله بسیار دارد. الگوی تخمینی این توانایی را دارد که صنعت مطلوب را در جامعه معرفی کند. اگر الگوی مطلوب صنعت ـ هر چند تخمینی ـ در اختیار مسئولان و مدیران صنایع باشد، می‌توانند چگونگی الگوی تولید، توزیع و مصرف در صنعت را تعیین نموده و این امکان که موضعگیری‌های خود را در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام بیان نمایند، فراهم می‌شود. پس با الگوی تخمینی، مسئولان اصلی و خصوصاً «وزیر» می‌توانند حضور جدیدی را در عرصه اجتماعی پیدا نماید. بنابراین الگوی تخمینی می‌تواند اولویت‌های نظام تخصیص و الگوی مصرف، توزیع و تولید را معین نماید اما اینکه این الگو بتواند تعیین اولویت و نظام تخصیص و طبقه‌بندی در الگوی تولید، توزیع و مصرف را ملاحظه نماید، مبحثی مستقل بوده و باید در مباحث مدل و الگوی مطلوب بدان پرداخت.
از مشکلات بسیار مهم در مدیریت کلان کشور مسئله «ناهماهنگی ادراکات در مدیریت صنعت» است. در گذشته عده‌ای معتقد به اجرای عدالت اجتماعی در مدیریت صنایع بوده‌اند، لذا اقدام به واگذاری صنعت به دولت و دولتی کردن صنعت، از طرق مختلف نمودند. اما شاید هرگز به تناسب بافت صنعت با نیروی انسانی و مسئله سودآور بودن صنایع، توجه‌ای ننمودند، لذا صنایع ایران به اندازه‌ی یک کشور کمونیستی نیز نتوانست، بهره‏دهی داشته باشد. چرا؟ زیرا نیروی انسانی صنعت هرگز نمی‌توانست فرهنگ ماتریالیسم تاریخی را بعنوان آرمان و اخلاق و ارزش خود محسوب نماید؛ لذا عدالت اجتماعی در معنای کمونیستی، برای ملت ایران معنا و مفهومی در بر نداشت. اما اگر همین صنایع به شکل وقف اداره می‌شد، مردم هیجان بیشتری در فعالیت‌های صنعتی و غیر صنعتی پیدا می‌نمودند. زیرا دین دارای برنامه و مناسک پرورشی بوده، و تنها در تبلیغ و ابلاغ محدود نمی‌شود، لذا اگر این مناسک در دستگاه نظام اجتماعی بکار گرفته شده و کارآمدی مناسب آن اخذ شود، نتیجه آن عناصری با پشتکار (فعال‏تر از ژاپنی‌ها) خواهد بود.
 پس الگوی تخمینی آینده مشخصی را ترسیم نموده و در پرورش نیرو انسانی نیز مفید می‌باشد. علاوه بر این، در ایجاد یک استراتژی متغیر نیز نقش اساسی دارد.